كتب : احمد محمد
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل نظر الطلب المقدم إليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 17 متهما في "التلاعب بالأقماح"، من التصرف في أموالهم على ذمة استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة لجلسة 15 سبتمبر المقبل للإطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار.
وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
و من الجدير بالذكر أن تحقيقات النيابة كشفت عن قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
و كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.
إضافة تعليق جديد