تعديلات النائبة مايسة عطوة بشأن العاملين علي الصناديق تحت الضوء

 
كتب/ أنور علي عبدالرحمن

 في  إطار  سعي حقيقي من بعض نواب البرلمان في إيجاد حل لمشاكل العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل نظرا لتفاقم وضعهم المالي والاجتماعي حيث يعاني أكثر من ٢٥٠الف موظف حكومي يعملون بالجهاذ الإداري للدولة من تعنت المسؤلين وتجاهل مطالبهم المشروعة في الإستقرار الأسري و الاجتماعي حيث تتلخص مشاكلهم في عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة الى عدم وجود الية حقيقية لنيل حقوقهم الوظيفية المشروعة مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية مثل باقي زملاؤهم العاملين المثبتين علي درجات ممولة وهو ما يعد انتهاك صريح لمبادئ العدالة والمساواة الذى نص عليهما الدستور والقانون إذ كيف الحال أن يكون هناك موظف حكومي في إنتظار صرف راتبة لأكثر من ٣شهور أو أكثر اليس من باب أولى وضع مدة زمنية محددة لنقلهم علي درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة تخفيفا عنهم ومما ذاد الطين بله واطاح بامال واحلام الآلاف من العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل صدور كتابا من مجلس الوزراء بشأن قواعد الندب والنقل حيث اقتصر الندب والنقل من صندوق إلي صندوق ورغم أن الصناديق الخاصة تعاني عجزا في مواردها المالية فكيف ستقبل بفكرة النقل أو الندب إليها أن وضع ضوابط وشروط تعجيزية وغير قانونية وصفها بعضهم بأنها قواعد عنصرية تذيد من الامهم وتطيح بآخر أمل لهم وهو ما يؤكد نية الحكومة علي تجاهل مطالب هؤلاء العمال وفي بادرة أمل تقدمت الناءبة مايسة عطوة والدكتور محمد فؤاد بمشروع قانون يتيح الندب والنقل من وإلي الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى إلا ان يبدوا ان مشروع القانون قد تعثر ففي الاسبوع الماضي اعترض ممثل المالية علي مشروع القانون رغم أن وزير المالية نفسة الذي طالب مجلس النواب ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب بضرورة تعديل تشريعي يتيح الندب والنقل للعاملين المثبتين علي درجات شخصية فهل سيفعلها مجلس النواب ويصدر قريبا التعديل ويعطي الأمل لحل الأزمة