سعيد نصر يكتب: 19 ديسمبر .. نقطة فارقة

التاسع عشر من الشهر الجارى سيكون بمثابة نقطة فارقة على صعيد قضية جزيرتى تيران وصنافير ، حيث موعد الحكم فى تلك القضية الملتبسة والتى تهم جموع المصريين لارتباطها الوثيق بالوطنية والشرف الوطنى.

فى هذه الساعة التى اقتربت ، يجب على المصريين جميعا أن يحترموا حكم القضاء فيها ، وكذلك يجب على الحكومة وعلى كل مؤسسات الحكم فى مصر أن تحترم هذا الحكم حال صدوره ، بدون تلوين للحقائق التى سيكشفها حكم سيكون بمثابة عين الحقيقة ، أو بدون تخوين لقاض أو سياسى ، إذا ما صدر الحكم فى إتجاه مغاير لما يحلم به كثيرون مدفعون فى حلمهم بالحس الوطنى.

ما يجعل هذا الحكم ، حال صدوره ، مهما للغاية ، أنه سيترتب عليه أمر الجزيرتين ، وما إذا كانتا مصريتين أم سعوديتين ، وسوف يترتب على ذلك بالتتابع شكل ومضمون العلاقات بين القاهرة والرياض ، وربما لفترة طويلة ممتدة ، خاصة وأنه من المتوقع ، ألا ترضى السعودية بحكم قضائى مصرى يوقف نقل تبعية الجزيرتين لها ، أو إعادتهما إلى السيادة المصرية .

19 ديسمبر الجارى قد يأتى ويمر ، بقرار يؤجل القضية لفترة من الوقت ، ولكنه يبقي عليها كقضية "ملتبسة" ، كأن يحكم فيها بعدم اختصاص القضاء الإدارى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية ، و حينها لن يكون أمام هذه المحكمة المعروفة بشموخها القضائى سوى النطق بحكم عادل يريح سجية كل مواطنى مصر فى قضية أرض ترتبط فى الموروث الشعبى بمعنى الشرف والعرض.

صحيح أن تقرير هيئة المفوضين يوحى بأن الحكم سيكون فى صالح المنادين بمصرية تيران وصنافير ، لكن يجب الانتباه هنا ، إلى حقيقة واضحة وضوح الشمس ، وهى أن مثل هذه التقارير استشارية وليست ملزمة لهيئة المحكمة ، والتجارب القضائية فى المحاكم تؤكد ذلك ، وكثيرا ما كان هناك محامين لديهم قضايا حكم فيها القضاة على خلاف تقارير هيئات المفوضين ، وارتاح هؤلاء المحامين لمثل هذه الأحكام ، ورفعوا القبعات للقضاة اعترافا منهم بشموخ القضاء وتقديرا له ، وهذا ما يجب أن يعيه جيدا المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، وعلى رأس هؤلاء خالد على المحامى والمرشح الرئاسى الأسبق.

الحكومة هى الأخرى يجب أن تكون على مستوى المسئولية ، وأن تحترم الحكم القضائى حال صدوره ، وألا تبحث عن حيل أخرى للتحايل على الحكم ، بشكل يزيد من علامات الاستفهام حولها ، خاصة وأن الشعب المصرى كان قد لاحظ أن هناك استسهالا فى إعادة الجزيرتين للسعودية ، بشكل يثير الشك والريبة ، خاصة وأنها جاءت بعيدة عن الآليات الدستورية الحاكمة والضابطة لها ، بشهادة تقرير المفوضين.