قضية للمناقشة:سيارة المعاق فى خطر

كتب- د.ايهاب طلعت:

في ظل الإهتمام بالمعاق و جعله شريك كامل في الوطن حيث تمثل ذلك في إنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة ، و يحق للمعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة بعد إنقضاء فترة الحظر. ومؤخراً وافق مجلس النواب على إعفاء السيارات المجهزة من ضريبة القيمة المضافة نظراً لصدور أحكام قضائية عديدة أقرت بعدم دستورية تحصيل ضريبة المبيعات ، تم الموافقة على إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة .

جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة يأملون من الحكومة النظر في تعديل قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 الخاصة بملف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة. في حين تعفى سيارات ذوي الإعاقة الحركية لمصابي الأطراف السفلية من المخالفات المرورية للإنتظار في الأماكن الخطأ إذا لم يتوفر مكان خاص بهم ، و يسمح بالإنتظار شريطة عدم الإخلال بسير الطرق ومرور السيارات الأخرى .

و في إطار هذا الموضوع كان لنا التحقيق التالى :

فى البداية يقول علي عبد المعطى جبارة رئيس الإتحاد المصري لسيارات ذوى الإعاقة : ملف سيارات ذوي الإعاقة يعد من أهم القضايا الشائكة التي تهم الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة ، فهي ليست رفاهية بالنسبة لهم بل ضرورة إقتضتها ظروف الحياة بالنسبة لهم ، وكانت وزارة المالية قد إنتهت من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالي،. وقامت بإعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة ، ومن هذه السلع المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة والأطراف الصناعية وأجزائها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز . ولم يتم إدراج السيارات المجهزة طبياً ضمن قائمة السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة نظراً لأن هذه السيارات ترد بغرض الإستعمال الشخصي وليس بغرض الإتجار ، و في النهاية وافق مجلس النواب على إعفاء السيارات المجهزة من ضريبة القيمة المضافة نظراً لصدور أحكام قضائية عديدة أقرت بعدم دستورية تحصيل ضريبة المبيعات ، و تمت الموافقة على إعفاءها من جموع الأشخاص ذوو الإعاقة ، و تأمل من الحكومة النظر في تعديل قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 الخاصة بملف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أن قيمة الإعفاءات الجمركية السارية تم العمل بها منذ سنوات وتقادمت ولم تعد تتناسب مع الوقت الحالي نظرا لارتفاع القيمة الجمركية للسيارات الموجودة حاليا بسبب الارتفاعات المتتالية الكبيرة لأسعار صرف العملات الاجنبية كما ان قرار الحكومة بعودة تنفيذ تخفيض الجمارك على السيارات الاوروبية ، حيث تم أجرا أعفاء بنسبة 10% من الجمارك على واردات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، سعة حتى 1600 سي سي من الفئة المقررة، لتصبح التعريفة الجمركية بدلا من 40 % لتصل إلي 16% فقط. أما جمارك السيارات فوق 1600 سي سي، تم تخفيضها إلي 54% بدلا من التعريفة الجمركية 135% 
قرارات سريعة
وأضاف : أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والذي تنص على تخفيض جمارك السيارات بمصر المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بنسبة تقدر ب10% سنويا، ليصل عام 2019 إلى صفر%. هذه التخفيضات لم تؤثر على انخفاض اسعار السيارات ، بسبب ارتفاع أسعار العملة الأوروبية المستمر، الذى يتسبب فى رفع سعر السيارة سنوياً بما يتراوح بين 5 و%6 ، كما ان الشركات العالمية ترفع أسعار منتجاتها سنوياً بنسبة تتراوح بين 5 و%8، ليحدث استقرار بأسعار السيارات الأوروبية، كما ان سوق السيارات الاوروبى لا يشكل نسبة كبيرة من واردات مصر من السيارات، الا ان التأثير يمكن ان يحدث على اسعار السيارات المستوردة من اسيا ( وهو السوق الاكبر للسيارات بمصر) الا ان ارتفاع اسعار الصرف ياكل اى اعفاءات . وياملون إصدار قرارات سريعة وحاسمة لحل هذه المشكلات وفى مقدمتها: ـ إزالة التفرقة في اللوائح السارية وفي قيمة الاعفاءات الجمركية وكافة الرسوم على السيارات المستوردة لذوى الاعاقة دون التقيد بسنة الصنع للسيارات بغرض التجهيز طبيبا للاستخدام الشخصي ومعاملتهم كشريحة واحدة للاعاقة ( مدنى – اصابة عمل – عمليات حربية ) والمساواة بين الاشخاص التى لهم نفس الاعاقة ونسبتها ودرجتها دون النظر الى اختلاف اسباب حدوث الاعاقة و كونها ناتجة عن اعاقة مرضية او اصابة عمل او اصابة عمليات حربية وفى استحقاق السيارة لهم من عدمه لإزالة التمييز السلبى بين كل ذوى الاعاقة، لإن الدولة تلتزم طبقا للدستور والقوانين وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة التي وقعت عليها مصر وصدقت عام 2008 م . والمعاق المدنى يحصل على اعفاء قدره 20000 جنية تخصم من قيمة السيارة قبل احتساب الجمارك لتصل استفادة المعاق الفعلية الى 9600 فقط وليس 20000 جنية . والمعاق من اصابة عمل يحصل على اعفاء قدره 25000جنية تخصم من قيمة السيارة قبل احتساب الجمارك لتصل استفادة المعاق الفعلية الى 12000 فقط وليس 25000 جنية .. والمعاق العسكرى يحصل على اعفاء قدره 45000 جنية تخصم من قيمة السيارة قبل احتساب الجمارك لتصل استفادة المعاق الفعلية الى 21600 فقط وليس 45000 جنية ــــ ونظرا لارتفاع اسعار العملات الاجنبية بصورة كبيرة جد فيجب ان تلتزم الدولة باعفاء تلك السيارات المحلية والمستوردة الجديدة او المستعملة واعفائها بالكامل من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم الاخرى و الدمغات أياً كان نوعها .

شهادة تأهيل
وقال عمرو عبد القادر نصار رئيس لجنه الاعاقه بالمجلس الوطنى للشباب: انا بعترض على نظام الكشف الطبى الخاص بذوى الاعاقه فى المجالس الطبيه . نظرا لوجود المحسوبيه والواسطاه والرشوة فى بعض الأحيان وعدم الاهتمام بالشخص المعاق فى المجالس الطبيه المتخصصة فى مساعدته فى انتهاء الأوراق الخاصه بالسيارة المجهزة طبيا لذوى الاعاقه . وعن موضوع المحسوبيه والوساطه حدث معايا موقف من سنه 2008 انا شخص من ذوى الاعاقه اعانى من شلل اطفال بالساق اليمنى وعندما اردات انا امارس حقى فى الحصول على سيارة مجهزة قومت بعمل الأوراق والانتهاء منها وجاء معياد الكشف الطبى وكشفت وعند إعلان النتيجه لقيت نفسى غير لائق طبيا ازى وانا حاصل على شهادة تأهيل الخاصه بذوى الاعاقه والاعاقه ظهره ولما شوفت واسطه خدت الجواب بعدها باسبوعين وده حصل مع ناس كتير من اخوانى من ذوى الاعاقه غير الا بيدفع فلوس عشان يقدر يعدى من الكشف الطبى
حياة كريمــة
قال أشرف شاهين مؤسس المشروع الوطنى لذوى الاعاقة : إن الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصـــــر يواجهــــون التمييز بسبب إعـــاقاتهم والــدولة لم تقــــم بــــــدورها طبقا للاتفاقيــات والمـواثيق الــدولية التي وقعــــت عليها ونحن كأشخــاص ذوى إعاقة سنعمل جــاهدين لنيل حقوقنا وعلى الدولة ألان إن تعمــل بدأب على إنهــــاء كـــل إشكال التمييز ضــدنا كأشخاص ذوى إعـــــاقة وتمكيننا من نيل حقوقنا المهـــدرة طــوال العقــود المـــاضية لكي نحيا حياة كريمــة نكــون فيها مشاركين في دفـــــع عجلة التنمية في الــــــدولة فنحن شركاء في هذا الـــوطن ولسنا أعــداء لنا حقوق وعلينا واجبات ونحن مصممون على الحصــول على حقوقنا مثلما نحــن مصممون على إعطـــاء الدولة ما علينا من واجبات ومن أهـــم حقوقنا إن تكــــون السيـــارة المجهـــزة حقـا لكل شخص ذوى إعـــاقة حتى يستطيــع الـــــوصول إلى إي مكــان بسهــــولة ويسر والتفاعــل والاندماج مع المجتمع .
والسيارات المجهزة لذوى الإعاقة مشكلات وحلول المشكلة الأولى(مشكلة الاتجار في السيارات المجهزة) تتدعــي وزارة المالية ممثلة في مصلحــة الجمــارك بان الشخص ذوى الإعاقة هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة حيث انه يتنــــازل عن حقه في السيارة المجهزة في مقابل مبلغ من المال ونحن مـــــع تسليمنا بــان هذه المشكلة مـــوجودة بالفعل فنحن نرفض ادعاء مصلحة الجمارك بأننا السبب الرئيسي فيها فالواقع إن مصلحة الجمارك هى العامل الأساسي في هذه المشكلة فهي التي سمحت في قانون الإعفاء بما يسمى (فك حظر السيارة) وهو ان يقوم الشخص ذوى الاعاقة بمجرد شـــرائه السيارة بالتصالح مع الجمــارك وسداد مبلغ (9600) جنيها والغاء الحظر وبذالك يكون من حــق الشخص ذوى الاعـــــاقة بيع السيــارة ممافتح الباب امــام التجـــار المستغلين لحاجة الشخص ذوى الاعاقة من ناحية 
عمليات الاتجار
واضاف :من ناحية اخرى استغلال التجار لهذه الثغرة القــانونية ونجد انه عندما ازدادت عمليات الاتجار تنبهت الـــدولة لهذه الثغرة فــأصدر المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بعدم فك حظر السيــارة المجهزة الا بعد مرور ثلاث سنوات من الشراء وهذاالقرار منع بشكل كبير عمليات الاتجار لان التاجر لن ينتظر ثــلاث سنوات للحصــول على السيارة وبالتالى التجارة فيها تعتبر بالنسبة له خسارة وليست مكسبــا ونتســـائل هنا ماهـــو الدافع للشخص المعاق ان يتنازل عن حقه فى السيارة المجهزة فى مقـــابل بضعة الاف من الجنيهات لا تتعدى خمسة الاف مع كون السيارة بالنسبة للشخص ذوى الاعاقة هى ضرورة قصوى له والاجابة عن هذا السؤال لاتحتاج منا اى مجهود او تحليل فهى ببساطة شديدة ان الشخص المعـاق يتنازل عن هذا الحــق الهام في حيــــاته لكى يحصل على بضعة جنيهات لحاجته فى شراء كرسى متحرك اوجهاز تعويضى او تلقى العلاج او ليأكل بها وهــل اذا كانت الـــدولة قـــائمة بدورها من توفير ابسط حاجات الشخص ذوى الاعـــاقة فى الحياة كـــان سيتنازل عن حقه فى السيـــــارة المجهزة وهى من اهم الضروريات له (ان الشخص ذوى الاعــاقه يتنازل عـن شئ مهـم بما هــو اهم غير متوفر له ) وحل مشكلة الاتجار فى السيارات المجهزة للاشخاص ذوى الاعاقة والقضاء عليها نهائيا يكمن فى اصــدار تشريع لايجوز فيه فك حظر السيارة الا بعد انقضاء مدة الاعفاء المقررة قــانونا على السيارة المجهزة وهى الى الان خمس سنوات المشكلة الثانية: (استغلال بعض افراد الجهات السيادية للسيارات المجهزة للاشخاص ذوى الاعــاقة) هذه مشكلة اخــرى وهى انه يــــوجد بعض افراد من جهات سيادية بشراء السيارات المجهزة من الاشخاص ذوى الاعاقة دون حاجتهم لفك حظر السيارة معتمدين على وضعهــم الاجتماعي فى عدم المسائلة من رجال المرور عن رخصهم وحل هذه المشكلة يكمن فى إن تكون لوحات السيارات المجهزة للاشخاص ذوى الاعاقة بلون مميز مختلف عن السيارات العادية لكى يسهل على رجال المرور معرفة ان هذه السيارة مجهزة وبالتالي مسائلة قائدها وإن يصدر من وحدات المرور بادج إمامي وخلفي عليه علامة مائية يصعب معها التزوير وإلزام الشخص ذوى الإعاقة بوضعها على الزجاج الأمامي والخلفي وإن يتم التفتيش بصفة دورية على وحدات المرور ومطابقة عدد اللوحات والبادجات الصادرة للسيارات المجهزة ومطابقتها بعدد القرارات الصادرة من القوميسونات لمنع إي تلاعب
التوصيات
مشيرا إلى أنه نطلب المساواة بين جميع المعاقين للحصول على قيمة إعفاء واحدة ويجب إن يكون مبلغ الإعفاء ( 45 إلف جنية ) نظرا لارتفاع أسعار السيارات . ونطالب باحتساب قيمة الإعفاء الجمركي بعد حساب الجمارك والضريبة ويخصم منها قيمة الإعفـــــــاء بدلا من خصـــــم قيمة الإعفاء قبل احتساب الجمارك كما كان متبع وهكذا يحصل الشخص ذوي الإعاقة على الإعفاء المقرر له كاملا .

مشاكل الجمارك
وقال محمد صلاح رئيس مؤسسة لست وحدك لرعاية الفئات الخاصة والمعاقين :بالنسبة لموضوع السيارات تتلخص فى باقى الاعاقات غير الحركية يريدون سيارات مجهزة والكشف الطبى العادى يجب دفع مبلغ 200 جنيه والكشف السريع 500 جنيه وبعد الكشف واستلام السيارة يجرى على المعاق فى قمسيون المنيل بأبو السعود ..حيث أن السلالم لا تصلح للمعاقين بالمكان المخصص للسائقين.
وأرى يجب بيع السيارات منخفضة الثمن الجديدة للمعاقين داخل مصر والبعد عن مشاكل الجمارك بدلا من شراء السيارات المستعملة وتخصيص أماكن أنتظار لهم وتوفير السيارة المجهزة لكل الاعاقات كما هو متبع فى الأردن .
أمس الحاجة
وقال سمير صادق من متحدى الإعاقة : يحق المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة .وعلى المعوق إلا يستغل اهتمام الدولة وعطف المجتمع بان يستغل هذه الاعفاءات الحكومية بالمتاجرة بها وتحقيق أرباح طائلة من ورائها الأمر الذى يؤدى الى فقدان اخرين معاقين فى امس الحاجة لهذة السيارات لتنقلهم لقضاء مصالحهم
المناطق الحرة 
وترى هدى المهدى: علي الرغم من ان القانون قد منحه الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية حق حصولهم علي سيارة معفاه جمركيا إلا أن تمتعهم بهذا الحق يعد مأساه بالنسبة لهم فاذا افترضنا ان شخص ذا اعاقة يقيم في اسوان بانها يجيب عليه التوجه الي القاهرة لاجراء الكشف الطبي بمجالس الطبية " وتلك المجالس في حد ذاتها ماساة اخري ومعنية كبري اذا يتوجب علي الشخص ان يقدم طلبنا ثم يحدد له موعدينا الاول لكشف العظام والثاني لتحديد قواه البصرية ويوم اخر ليستلم النتيجة ذلك كلها وهذا يعني ان ذلك الشخص سوف يتوجه الي القاهرة ثلاث مرات علي الا أقل للحصول علي الأوراقه التي تمكنه بعد ذلك من التوجه الي احدي المناطق الحرة والتي لا يوجد منها ولو وحده بالصعيد حتي يحصل علي السيارة التي يحلم بيها ولكن الحلم قد ينقلب الي كابوس وإذا كنت نتيجه الكشف الطبي انها غير مستحق فهنا يجيب عليه ان يقدم تظلم ويأتي ثانيه لتوقيع الكشف ومرة ثلاثه لاستلام والنتيجه . كل هذه المعاناه والماساة والدولة تصم اذانها وتغض بصرها عن هؤلاء الاشخاص فلا مواصلات ميسرة لتنقلهم ولا اجراءات مبسطه لهم.فاين ومتي وكيف تفتح الدولة ذراعيها لهؤلاء الاشخاص حتي لا يشعرون بتهميشهم واهمالهم ؟ 
حق المعاق
وأوضح فؤاد منصور :من متحدى الاعاقة قائلا :لا يمكن للمعاق أن يبيع او يوكل احد بأى شكل من أشكال التوكيلات ولا يسمح لأحد بقيادة السيارة لأن هذا مخالف للقانون والرخصة يكون مدون عليها (عليها حظر جمارك ومجهزة طبياً ولا يقودها إلا مالكها ) 
ويمكن للمعاق بعد ثلاث سنوات أن يدفع فك حظر الجمارك وقيمته 9622 وتصبح السيارة خالصة الجمارك ويمكنه البيع بعقد مسجل للغير .
ومن حق المعوق على الدولة أن توفر له سيارة طبية مجهزة وأن تسهل له الاجراءات بان تقدم له الاعفاءات الجمركية حتى لا يشعر أنه من الفئات المهمشة والتى لا تهتم بهم الدولة ومن جانب آخر تشعرهم الدولة بان لهم حقوق وواجبات مثل الأخرين والأصحاء فى المجتمع .ولكن 
مشيرا :إن هناك سوقًا سوداء للتجارة فى سيارات المعاقين وإن هناك عددا من المعاقين أنفسهم يعملون فى هذه الأسواق مطالبا بوضع حد لهذه التجارة 
مطالبا المجلس القومي لشئون الإعاقة باعداد خطة لانشطة المجلس ووضع رؤية واضحة وتحديد الدعم المطلوب له.

جشع التجار
وقال مصطفي جمعة: صدر مؤخرا قرار بالغاء الضريبة المضافة ودمغة المبيعات عن سيارات ذوي الاعاقة بمجهودات من السادة النواب ام في السابقا لقد عنينه كثير ام بالكشف الطبي الكمسيون بالمجالس الطبية وهناك تعنت شديدا لنا بادرج الاطباء الخاصة بهذا الكشف وهو عبارة عن كشف نظار وكشف عظام ولكنهم بالكشف العظام اللجنه الخاصة بهذا تكون حادية تمام في اتجاهنا اكننا بنشحت منهم مش حق بنطلب بيها وبعد هذا ننتظرا نجاح الكمسيون وبعد اسبوعين يتم ابلاغنا ونتاجها الي المنطقة الحرة التي نرغب بيها وهناك جشع التجار يتعملوا معنا اننا ناخذة دون دفع شي لكنهم يعلوا سعره وام عن ضريبة المبيعات منذا ثلاث سنوات تم رفع دعوه قضائية بمجلس الدولة ولحد وقتنا لم ينطق لنا حكم بالاسترادد فانظروا في هذا الامر
وظيفة مناسبة
وأشار عاطف علي: اعاني من اعاقة حركية بالساق الايمن حيث لدي قصر بالساق وضمور بعضلات الساق الايمن وتقدمت ثلاث مرات للحصول علي سيارة مجهزة من المجالس الطيبة الكائنة في مدينة نصر وفي كل كشف طبي تظهر النتيجه باني غير لائق طبي وحتي لم احصل علي وظيفة علي الرغم اني تقدمت في الكثير من مسابقات الوظائف الحكومية واني ليس لي اي دخل اخر وعندي شهادة تاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة واطلب مساعدتكم لي فى الحصول علي وظيفة مناسبة لاعاقتي والحصول علي السيارة المجهزة.
المجلس الطبي
وأوضحت جيهان على (مدير عام الاعفاءات الشخصية بمصلحة الجمارك ) السابق قائلة :. المادة ( 14 )يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص عليه في البند (9) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي : أولا :ورود تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب هذه الحالة . ثانيا :أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج مباشرة برسم المريض أو المعوق .ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات الآلية المجهزة تجهيزا طبيا ما يأتي :أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبي العام الصادر لصاحب الشأن .
وألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات وألا تزيد سعته على 1600 سم .وألا تتجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الآلية 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه ) للمعوق العادي و 25000 جنيه (خمسة وعشرين ألف جنيه ) للمعوق المصاب أثناء العمل وبسببه بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك التقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفي حالة تجاوز السيارة أو الدراجة الآلية لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة .وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .
ويحظر التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في الأشياء وسيارات الركوب في غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها في غير تلك الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها ويسرى هذا الخطر من تاريخ الإفراج ولمدة خمس سنوات للسيارات المجهزة .
وسبع سنوات للأشياء الآخرى . ويحق للمريض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر.وفي حالة وفاة المريض أو المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة أو الدراجة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسرى عليها عند التصرف فيها أحكام التصرف أثناء فترة الحظر..