محافظ البحيرة تحارب الفساد وتحيل المفسدين للنيابات الإدارية والعامة

البحيرة / محمود جنيدى و همت فخرالدين
صرح جمال أبو الفضل المستشار الإعلامى لمحافظة البحيرة ، أنه في إطار توجيهات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، بمحاربة الفساد بأنواعه المختلفة ، وملاحقته أينما كان وأياً كان المسئول عنه ، لما له من تاثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ، ولوقوفه حجرا عثرة أمام السياسة العامة للدولة ، من اجل بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام ، دون مأرب أو هوى ، تحقيقاً للصالح العام .
كانت قد وجهت محافظ البحيرة خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2017 ، بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ، ومتابعة الانضباط الادارى ، على مستوى المحافظة ، ومراجعة اعمال كل جهة ، سواء وحدات محلية او مديريات الخدمات والادارات والوحدات التابعة لها ،
فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنبن والتصدى لها بالفحص والدراسة ، وقد أسفر هذا عن اجراء خمسمائة واثنين وستون تحقيقاً ادارياً خلال تلك الفترة ، كانت نتائجها :
1- مائتين وسبعين تحقيقاً ادارياً انتهت بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة ، بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين ثلاثة وخمسة وسبعة ايام لأكثر من ألف وخمسمائة موظف .
2- مائتين وثلاثة وأربعين تحقيقاً ادارياً ، تمت احالتهم الى النيابة الادارية لانطواء هذه التحقيقات على مخالفات مالية وادارية جسيمة .
3- تسعة وأربعين تحقيقاً ادارياً تمت احالتهم الى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه .
- ومن أهم الموضوعات التى تم احالتها للنيابة العامة ، منها على سبيل المثال وليس الحصر :
1- احالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار الى النيابة العامة وكذا المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الامراء لاصدارهم تراخيص على اراضى املاك الدولة .
2- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الى النيابة العامة لاصدارهم ترخيص صيدلية لشركة كهرباء البحيرة على الرغم من ان الارض المقام عليها الصيدلية املاك ويستحق عنها مبلغ خمسة مليون جنيه.
3- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الى النيابة العامة لاصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة .
4- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون الى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد خمسين فدانا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012 ، ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد للإضرار بالمال العام .