"مصر والقمح الروسي ،شراكة استراتيجية وسط التحديات العالمية"

بقلم : حمادة عبد الجليل خشبه 

تُعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات الروسية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من هذه السلعة الحيوية. يُستخدم القمح في مصر بشكل رئيسي لصناعة الخبز المدعوم، الذي يُعتبر الغذاء الأساسي لشريحة واسعة من المصريين. وفي ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية، تُعتبر علاقة مصر وروسيا في مجال القمح نموذجًا للتعاون الاستراتيجي في قطاع الأغذية.

وتعتمد مصر على القمح الروسي نظرا لتوفرها لكميات كبيرة من القمح بجودة عالية وبأسعار تنافسية. وتعد تكلفة القمح الروسي أقل نسبيًا من أسواق أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، مما يجعله خيارًا مفضلًا لمصر التي تهدف إلى خفض تكاليف الدعم الحكومي للخبز.

يساهم الموقع الجغرافي لروسيا في تسهيل عملية النقل إلى الموانئ المصرية، حيث يقلل من التكاليف اللوجستية ويضمن وصول الإمدادات في فترات زمنية أقصر ، وترتبط مصر وروسيا بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة تتجاوز موضوع القمح، حيث تعاونوا في مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والعسكرية أيضا مما يعزز من قدرة مصر على ضمان تدفق إمدادات القمح بانتظام.

على الرغم من المزايا التي يقدمها القمح الروسي، تواجه عملية استيراده عدة تحديات ، منها تعرض روسيا لعقوبات اقتصادية دولية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى بسبب النزاعات الإقليمية والتوترات السياسية. وقد تؤثر هذه العقوبات على سلاسل الإمداد، وتزيد من التكاليف .

تلعب العوامل المناخية دورًا كبيرًا في إنتاج القمح الروسي، إذ يمكن للطقس المتقلب  مثل الجفاف أو الفيضانات، أن يؤثر على حجم الإنتاج، وبالتالي على الكميات المتاحة للتصدير والأسعار العالمية.

يُعتبر البحر الأسود هو المعبر الرئيسي لصادرات القمح الروسية، وأي توتر في هذه المنطقة يمكن أن يعوق تدفق الصادرات الروسية، مما قد يضع ضغوطًا على الإمدادات العالمية والتقلبات في أسعار الصرف: تعاني العملات الروسية والمصرية من تقلبات أمام الدولار، مما يؤثر على التكلفة النهائية للقمح المستورد، خصوصًا في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.

في ظل هذه التحديات، لا ننكر دور الحكومة المصرية والتى تعمل على تنويع مصادرها من القمح وتقليل الاعتماد على سوق واحدة. فقد بدأت مصر في استيراد القمح من أسواق أخرى مثل فرنسا وأوكرانيا والولايات المتحدة. كذلك، أطلقت الحكومة المصرية خططًا لزيادة إنتاجها المحلي من القمح وتقليل الفجوة الغذائية، مما يسهم في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي.

تستثمر مصر في برامج تطوير الأراضي الزراعية وتحسين إنتاجية القمح المحلي من خلال استخدام تقنيات زراعية حديثة وتوفير البذور المحسنة. كما تعمل الدولة على زيادة السعات التخزينية لضمان توفر القمح خلال فترات الأزمات.

وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تتسلم مصر 430 طنا من القمح الروسي .
حفظ الله مصر وشعبها وقائدها 
وتحيا مصر