(نريد قانون يحمينا )شعار لقاء الهيئة الانجيلية

فى اطار تنفيذ مشروع تحسين الاحوال المعيشية للسيدات العاملات فى المناطق الريفية والحضرية الفقيرة بالقطاع الغير رسمى فى مصر وتحت شعار "نريد قانون يحمينا" قامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية وبدعم من الاتحاد الاوربى بتنظيم هذا القاء من اجل تحقيق منظومة حماية السيدات العاملات فى المنازل "في القطاع الغير رسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر " بحضور السادة أعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة الاستاذة نشوي الديب والاستاذة منى منير والاستاذة اميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والاستاذ ابراهيم سيد ابراهيم وكيل وزارة بالتامينات والمعاشات بمحافظة الغربية والاستاذ فتحى سرور مدير مدرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية والعديد من السادة الإعلاميين والصحفيين ورؤساء وممثلى الجمعيات الاهلية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى

في البداية رحب الاستاذ رفيق ناجى مدير المواقع التنموية وتعبئة الموارد بالهيئة القبطية الانجيلية لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والفيوم بالسادة الحضور والمشاركين فى فاعليات اللقاء

ثم قامت الاستاذة ماجدة رمزى القائم بأعمال مدير التنمية الريفية الشاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والفيوم بشرح الغرض من عقد هذا اللقاء واهميتة فى هذا التوقيت ومجهودات الهيئة القبطية الانجيلية فى هذا المشروع الذى يهدف كما قالت إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومي– الخاص– الأهلي) وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء في الحياة واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل في بيئة آمنة ومهيئة ودامجة"

ثم قام الاستاذ محمد عبد الحفيظ، الخبير التنموى والحقوقي بمشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر بعرض المشكلة التى تواجة السيدات من خلال عملهم فى المنازل

عن طريق فيلم تسجيلى يوضح مدى القهر والظلم والتعدى الذى تتعرض لة السيدة فى عملها داخل المنازل

وأشارإلي إنه تم رصد هذة المشكلات المتعلقة بالقضية من خلال التواصل مع السيدات العاملات انفسهم حيث تم التأكد من غياب أى منظومة اواجراء لحماية العاملات بالمنازل.

استعرض عبد الحفيظ، العديد من المشكلات الخاصة بالعاملات في المنازل ومن أبرزها فقدان الهوية، وعدم معرفة ماذا نكتب في خانة الوظيفة، إلى جانب عدم وجود مظلة صحية واجتماعية.هذا بخلاف القهر والتعدى عليهم و وجود نظرة متدنية من المجتمع تجاه هذه الفئة المهمشة، فضلا عن صعوبة الأحوال المعيشية التى تجعلهن يقبلن بالانتهاكات إلى جانب عدم حصول معظمهن على أى قدر من التعليم.

واستعرضت الاستاذة نشوي الديب عضو مجلس النواب عن دائرة امبابة محافظة الجيزة التشريعات ومسودات القانون الذى يخص هذة الفئة من السيدات والمجهودات التى تبزل فى مجلس النواب من اجل توفير حياة كريمة لهذة الفئة وفى هذا الصدد قالت الاستاذة نشوى

أن السيدات العاملات في المنازل لا تتوفر لهن حماية قانونية وليس لهن كيان وظيفي أو منظومة تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية والجهل والأمية بمعرفة حقوقهن ونظرة المجتمع المتدنية لهن بالإضافة إلي هذه الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة أو القذف في أعراضها ووجود فجوة بين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل".كما القت الضوء على حقوق وواجبات العامل المنزلى

وأشارت نشوى الديب إلى أن هذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن ونظرا لان هذة المهنة تمارس داخل المنازل ومعروف ان للمنازل حرمة فيصعب التفتيش فيها او الاطلاع على اسرارها وبالتالى فهم غير مدرجين ضمن قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث إن المادة ٤ لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانونوقد تقدمت فى مجلس الشعب بمشروع قانون بخصوص هذا الموضوع من نتاج ابحاث 15 جمعية اهلية من 8 ابواب فى 42 مادة يتضمن فى مجملة "خادم المنزل-جليسة المريض – البواب- البيبي سيتر"والمراءة فى هذة المهن تمثل اكثر من 70% من العاملين بها ويتعرضوون للعديد من الاخطار والتعديات

كذلك اشارت نشوى الديب الى ان صاحب العمل احيانا تنتهك اسرارة او يتم سرقتة فما هو الضامن بين الطرفين ؟ هو مكاتب التخديم بشرط ان تكون تحت مظلة وززارة القوى العاملة وبالتالى يتم تنظيم العمل فى منظومة من "مكتب العمل - صاحب العمل – العامل او العاملة "كذلك طالبت نشوى الديب ان يكون لدينا الوعى الكامل بهذة المهنة واهميتها للمجتمع ولا ننظر لهذة الاعمال كأعمال دونية واو اعمال محقرة بل يجب علينا كمجتمع ان نحمى هذة المهن والاعمال ونرعاها ونعترف بها كمهن محترمة لاتنقص من شاغليها اى شئ وتكون مسجلة فى البطاقة الشخصية كعامل منزل

واضافت نشوى الديب عندى امل كبير فى خروج هذا القانون من مجلس الشعب مع وجود الوعى الشعبى بهذة المهن واهميتها

كما التقينا بالاستاذ رفيق ناجي مدير المواقع التنموية وتعبئة الموارد بالهيئة القبطية الانجيلية لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والفيوم والذى اوضح إن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في المنازل

في المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا والفيوم من خلال الشراكة مع عدد من مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية او قطاع خاص او جمعيات اهلية وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء في الحياة واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل في بيئة آمنة ومهيئة ودامجة" خصوصا وهولاء السيدات ليس لهم تامين صحى او تامين اجتماعى وبدورنا نحاول ان نجد لهم مظلة تحميهم

حيث تتعاون معنا ٣٠ جمعية أهلية من أجل مواجهة الفقر والتهميش والعنف الواقع على تلك السيدات وأيضًا تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة ٥٠٠٠ سيدة ودمجهن في سوق العمل وفي برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، مع توفيرعمل دائم يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية وصياغة القوانين والتشريعات اللازمة لذلك بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني على زيادة المساهمة لتقليل الفقر والتهميش لدى السيدات الفقيرات في المدن أو الريف

فنحن نتبنى هذة القضية الهامة ومعنا مجموعة من نواب مجلس الشعب نعمل معا داخل البرلمان من اجل اصدار قانون يحمى تلك الفئة من السيدات والعاملين بالمنازل والعاملين باليومية والعمالة الموسمية

وفى نهاية اللقاء ادارت الاستاذة ماجدة رمزى بصحبة الاستاذة نشوى الديب حوار مفتوح تخللة العديد من المناقشات والمداخلات والتوصيات فى موضوع اللقاء كما سمحوا بالعديد من المداخلات القيمة والهادفة الذى شارك بها السادة الحضور

هذا وقد نسق وشارك من الهيئة القبطية الانجيلية فى هذا اللقاء الاستاذ وفيق نصيف مشرف التنمية الريفية الشاملة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والفيوم والاستاذة نرمين كمال والاستاذة رانيا رزق منسقى فريق التنمية الريفية الشاملة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والفيوم والاستاذ يوسف ادوار مسئول الاعلام بالهيئة والاستاذة بوسى جوزيف والاستاذة سالى زكريا والاستاذ بيتر عادل المختصين بفريق التنمية الريفية الشاملة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والفيوم

جدير بالذكر أن الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر تقوم بتنفيذ احدي مشروعاتها الممولة من الاتحاد الأوربي " مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمجتمعات الحضرية والمناطق الريفية الفقيرة في مصر “والتي يهدف الي تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع الغير رسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولة ( الحكومي – الخاص – الأهلي ) وفي المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع عدد 30 جمعية أهلية شريكة من اجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع الغير رسمي بأشكاله. في اطار المشروع يتم تنفيذ عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع الغير رسمي وتنفيذ افضل مدخلات تنموية تضمين دمج النساء في القطاع الرسمي بأشكال وفق امكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع الي رفعها من اجل تحسين نوعيه حياه عدد 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات

في اطار هذا المشروع ، قامت خمسة عشر جمعية بالإضافة الى ممثلين لعدد 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات ... بتخطيط وتنفيذ حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل .

حيث شارك في الحملة ( 4 جمعيات من محافظة القاهرة ، 4 جمعيات من محافظة الجيزة ، و8 جمعيات من محافظة القليوبية). وقد قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي ( 12 قضية) ، تلاها وضع اولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل "

تعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري... وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم (12) لسنه 2003 حيث أن المادة (4) لا تتضمن ادراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.

والجدير بالذكر انة اثناء التخطيط للقضية وجد ان السيدات العاملات بالمنازل لاتتوفر لهم حماية قانونية كما انهم يعملون بمجال ليس لة كيان وظيفى او منظومة تحميهم من الانتهاكات التى تتمثل فى عدم وجود مظلة صحية واجتماعية كما انة يتم احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل اصحاب المنازل مع صعوبة المعيشة ط الفقر" يجعلها تقبل بالانتهاكات بجميع اشكالها وايضا الجهل والامية التى تجعلهم غير عالمين بحقوقهم علاوة على نظرة المجتمع المتدنية لهم لتصبح هذة الفئة دائما معرضة للاتهامات سواء بالسرقة او القذف فى عرضها لتتسع الفجوة بين الفئتين العاملات بالمنازل واصحاب المنازل وتسعى حاليا الحملة نحو اصدار منظومة تشريعية لحماية السيدات العاملات بالمنازل لضمان حقهم فى حياة كريمة