هذا ما ينتظره الشعب في الفترة الثانية للرئيس السيسي

د  هدى رأ فت

يحرص الرئيس السيسي على تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة عبر فترة جديدة تدعم إقتصاداً عملاقاً ومشروعات وطنية ضخمة للدولة، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة، فضلًا عن إستعادة الدولة المصرية لهيبتها، ومواجهة محاولات هدمها وجعل محاربة الفساد توجهاً قومياً حاكماً لعمل مؤسسات الدولة.

ويمكن القول أيضاً إن الولاية الثانية لـ”الرئيس السيسي” ستأتي محملة بمفاجآت سارة للشعب، من خلال زيادة قريبة في مرتبات العاملين بالدولة والعلاوات والمعاشات، والسعي نحو تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، مع خفض عجز الموازنة الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي مقارنة بـ12.5 % عام 2015- 2016 وتحقيق فائض أولي - لا يتضمن خدمة الدين- بنحو 2% من الناتج المحلي ، وتحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر بـ 15.5% مع خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتكون 91%.

ومن المقرر أن تشهد الولاية الثانية زيادة مخصصات الإستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه “تمويل الموازنة العامة للدولة” مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ، وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية ، فضلاً عن زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه و زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات، لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الإجتماعية نحو 332 مليار جنيه.

وإلى جانب ما سبق، فإنه من المنتظر زيادة دعم الكهرباء والدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات إلى 48% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي ، وزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 %، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة وزيادة معدلات النمو الإقتصادي لتصل إلى 4.8%-5 % في العام المالي 2017-2018 وإلى 6% في المدى المتوسط، إلى جانب العمل تحقيق فائض أولي يصل لـ0.2% من الناتج المحلي الإجمالي .

و سيتم إصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والفحص الإلكتروني للإقرارات الضريبية، كما سيتم تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، إضافة إلى إستكمال الإتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الإقتصادية المختلفة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل ليغطي جميع مواطني الجمهورية والميكنة الكاملة لكل المدفوعات والمتحصلات الحكومية، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية نهائياً في جميع أجهزة الدولة، والعمل على إغلاق نحو 61 ألف حساب مفتوح بالبنك المركزي المصري وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحد، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الحكومة لضبط الإنفاق العام وترشيده والرقابة عليه.

ومن المنتظر في الولاية الثانية مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 3.5 ملايين أسرة فقيرة خلال العام الجار ي، و4.5 ملايين أسرة في العام 2022، فضلًا عن تمكين المرأة إقتصادياً ، كما سيتم الإنتهاء من تطوير مؤسسات تأهيل ذوي الإعاقة بعدد 100 مؤسسة عام 2018 -300 مؤسسة عام 2022، ووصول عدد الأشخاص الذين تشملهم الرعاية الإجتماعية إلى مليون شخص عام 2018 -1.2 مليون عام 2022.

وفب قطاع الصحة سيتم خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 إستكمال المسح الطبي لإكتشاف مرضى فيروس سي ، والذي يستهدف 90% في الفترة من 2018 -2020، و إستكمال البنية التحتية لأرض الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر المتوقع الإنتهاء منها في أغسطس 2018.

وفيما يتعلق بـ”المنظومة التعليمية”، فمن المنتظر أن يستهدف قطاع التعليم الإنتهاء من إعداد الإطار العام للمناهج لجميع المراحل بنهاية العام الجاري ، وتدريب المعلمين على المناهج المطورة بشكل مستمر حتى عام 2022 والوصول إلى 100% من التغذية المدرسية لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الفني ، وتوفير الإعتمادات المالية لذلك.

وفب ذات السياق.. من المقرر تفعيل المجلس التنفيذي للتعليم الفني ، لربط مخرجاته بسوق العمل وتنفيذ خطة إقامة أنشطة رياضية بمدارس التربية الخاصة والدمج بواقع 106 بطولات محلية و24 بطولة إقليمية و6 بطولات جمهورية وبطولة عربية، وأيضاً إعداد خطة للقضاء على الأمية بإنتهاء عام 2022.

وفي مجال الصناعة من المنتظر إنشاء 22 تجمعاً صناعياً وزيادة الإنتاج من تلك المجمعات لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتصدير، وطرح أراضٍ صناعية بإجمالي 31.5 مليون متر حتى عام 2020 والإستمرار في خطة دعم وتشجيع الصادرات وترشيد الواردات والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالإعتماد على المطورين الصناعيين، كما سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية في كوم أوشين، والبدء في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وإنشاء أكبر مدينة نسيجية بالسادات وإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يشهد قطاع البترول توقيع 70 اتفاقية في مجال البحث والإستكشاف.

و سيتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز بإجمالي إستثمارات 24.4 مليار دولار يصل إجمالي إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب يومي ، فضلاً عن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018 وخفض نسبة إستيراد المنتجات البترولية لتصل إلى أقل من 10% من إحتياجات السوق المحلي بنهاية عام 2021 .

ومن المفاجآت الكبرى عودة السياحة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع السياحي عام 2018-2019 إستقبال 12.5 مليون سائح بزيادة 30% عن ذات الفترة في العام 2017-2018، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 5.1مليارات دولار، وبعد إضافة الحج السياحي يصبح إجمالي الإيرادات 6.1 مليار دولار، وفي 2019 -2020 متوقع إستقبال نحو 14 مليون سائح بزيادة 15% عن ذات الفترة في عام 2018-2019، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 14 مليار دولار، وبعد إضافة الحج السياحي 2.1 مليار دولار يصبح إجمالي الإيرادات 2.2 مليار دولار.

وفى 2020-2021، متوقع إستقبال نحو 16 مليون سائح بزيادة 15% عن ذات الفترة في عام 2019-2020، وتحقيق إيرادات سياحية تقدر بنحو 16 مليار دولار، وبعد إضافة الحج السياحى 3.1 مليارات دولار يصبح إجمالى الإيرادات 3.3 مليار دولار.

أما قطاع التموين والتجارة الداخلية، فسيشهد هو الآخر زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 بإجمالي 3.9 ملايين طن، وزيادة منافذ البيع في جميع المحافظات وتنفيذ نظام الربط الإلكتروني بجميع منافذ البيع والمستودعات، وإضافة بيع السلع التموينية بـ 118 منفذاً وتطوير 697 مجمعا، كما سيتم تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة إقتصادية، ما يمكنها من إستحداث نظم وبرامج تعتمد على آخر ما وصل إليه التطور التكنولوجي في ممارسة إختصاصاتها و إستكمال نظم المعلومات وقواعد البيانات بغرض رفع كفاءة منظومة الدعم، وسيتم إستكمال إنشاء المناطق اللوجيستية والتوسع في السلاسل التجارية على مستوى جميع المحافظات وإستكمال أرشفة العلامات التجارية والنماذج الصناعية لرفع مستوى المعيشة ورفع كفاءة مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة المواطنين وإنشاء البورصة السلعية.

وفي “النقل”، فإن القطاع سيشهد العمل بالمرحلة الثالثة من المشروع القومي بإجمالى أطوال 2200 كيلومتر، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الحالية بطول 2500 كيلو متر وتكلفة 7 مليارات جنيه، فضلاً عن إنشاء 8 محاور جديدة على نهر النيل بإجمالي تكلفة 8.5 مليارات جنيه.