410 حاجزا فى أسوان يصرخون: سلمونا "قوضة وصالة" فى الأرضى .. وإحنا حاجزين قوضتين وصالة " بمساحة 63 م2

سعيد نصر

مشكلة فى أسوان عمرها 9سنوات ، السبب فيها عدم التزام اللواء مجدى حجازى محافظ الإقليم واللواء هانى محمود السكرتير العام للمحافظة ورئيس لجنة الإسكان فى الوقت نفسه بالقواعد والضوابط القانونية التى تضمنها منشور الإعلان عن الشقق التى تم الإعلان عنها فى 2008 ، فضلا عن عدم التزامهما بالتسلسل الرقمى فى تسليم الوحدات للحاجزين ، على الرغم من تأكيد السكرتير العام للمحافظة على أن تسليم الـ 4920 شقة سيكون بالتسلسل الرقمى للحاجزين ، ومن واقع الإيصالات ، وذلك منعا للمحسوبية ، وهو الأمر الذى لم يتم الالتزام به ، حيث فوجىء الحاجزون بعمل قرعة لتسليم الشقق بتاريخ 6 مايو 2017 ، بعيدا عن الالتزام بالتسلسل الرقمى ، وإن كانت القرعة لم يشوبها شائبة.

وفوجىء 410 من الحاجزين ، بإجبارهم على استلام شقق غير مطابقة لما جاء بالمنشور الرسمى ، فهى شقق عبارة عن حجرة وصالة ، بمساحة 45 مترا ، أشبه بعلب الكبريت، وتوجد بالدور الأرضى ، فى حين أن الشقق التى تضمنها المنشور 63مترا وحجرتين وصالة ، مما جعل هؤلاء المتضررين يعيشون حالة لا تطاق من العذاب ، بسبب تصرفات أشبه بالفهلوة من مسئولين ، يبدو أن لديهم قناعة ، بأنهم خارج نطالق المحاسبة والمساءلة.

فاطمة محمد ، إحدى المتضررات ، تقول : قدمت على الشقة فى عام 2008 ، بموجب منشور رسمى ، جاء فيه ، أن مقدم الحجز 1000 جنيه ، وإيجار شهرى 160 جنيها ، ومساحة الشقة 63م2 صافى ، ودفعت بالفعل مقدم الحجز ، وانتظرنا 9 سنوات ، وتظاهرنا واحتتججنا كثيرا ، وكانوا فى كل مرة يتعللون بأمورعديدة منها ثورتى 25 يناير و30 يونية وعدم عمل الصرف الصحى ، وكلها أمور ليس لنا ذنب فيها ، والطامة الكبرى أنهم أعطونا شقق غير مطابقة لما جاء بالمنشور الرسمى ، حيث فوجئنا بتسليمنا شقق حجرة وصالة وليس حجرتين وصالة ، ومساحتها أقل من 45 مترا وليس 63 مترا ، وهى شقق فى الدور الأرضى ، ولا ينطبق عليها وصف الشقة ، حيث كانت مخصصة فى الأساس كسكن إدارى لموظفى الأوقاف ، وأدخلوها ضمن قائمة الشقق التى تم توزيعها علينا ، وذلك بالمخالفة للقانون ، وبدافع استعجال الإنجازات ، حتى يقال عن محافظ أسوان أنه الوحيد الذى حل مشاكل الإسكان فى محافظته ، دون أن يدرى أنه بذلك خلق مشكلة أكبر ، بل خلق لنا ما يمكن تسميته بأم المشاكل.

فاطمة أكدت أن الشقق التى تسلمها 410 من الحاجزين ، بواقع شقتين فى كل عمارة بها 24 شقة ، وكل شقة قوضة وصالة ، ليست ضمن خطة توزيع الشقق ، ولكن محافظ أسوان وسكرتيره العام ومدير مديرية الأوقاف بأسوان قاموا بضمها لخطة التوزيع بالمخالفة للقانون وبالفهلوة ، وزادوا على ذلك بأنهم أبلغونا بأن قيمة الإيجار ستزيد ليكون على أساس سعر مناسب لأسعار الشقق فى المناطق المجاورة ، التى بها شقق متميزة ، بما يعنى إمكانية وصول إيجار الشقة إلى 500 جنيه بدلا من الـ 160 جنيها ، الذى جاء بالمنشور الرسمى ، الذى تقدمنا للشقق على أساسه، دون أدنى مراعاة لهم كأصحاب دخل منخفض .

وأوضحت فاطمة أن الـ 410 شقة الموجودين فى الـ 205 عمارة ، غير صالحة للمعيشة الآدمية ، فهى ضيقة للغاية ، وتعد بمثابة ترانزيت لكل سكان العمارة ، حيث مواتير المياه فيها ، وكذلك مرافق أخرى ، بما يجعلها مأوى لكل من هب ودب يريد أن يسأل أو يستفسر عن شىء ما ، وهو ما يجعلها شقة غير سكنية وغير آمنة ولا تصلح للسكن .

وصرخت فاطمة : أناشد كل المسئولين فى الدولة أن يقفوا بجانبنا لحل مشكلتنا ، كما أطالب محافظ أسوان وباقى المسئولين المعنيين بالمحافظة ومديرة الأوقاف بها بإعطائنا شقق مطابقة لما جاء بالمنشور ، وعلى وجه السرعة ، بعيدا عن وضعنا فى قائمة الانتظار ، بشكل يهدد هددهم بضياع 9 سنوات أخرى من عمرنا بلا فائدة. .

أحمد على ، أحد المتضررين ، قال : كيف أعيش فى قوضة وصالة على مساحة 45 مترا، وأقوم بواجباتى العاطفية والأسرية ولو بالحد الأدنى من الذهنية الصافية ، وكلما ذهبنا لمحافظ أسوان يقول لنا "ماليش دعوة" ، وعندما ذهبنا لمدير الأوقاف قال لنا ، أنا عارف أنها شقق مساحتها أقل ، وسوف نجعل إيجارها أقل ، وكأن المشكلة فى الإيجار ، وكأنها ليست فى مخالفتهم للقانون ومنحنا شقق غير مطابقة للمواصفات الموجودة فى المنشور الرسمى الخاص بنا ، واصفا ما يحدث بأنه قنبلة موقوتة ، حيث لايمكن قبول الـ 410 بمثل هذه الشقق ، والتى يطل منور شقق العمارة كلها عليها ، بما يجعلها مقلب قمامة لكل الساكنين فى العمارة ، مشددا على أن تلك الشقق على شاكلة الشقق التى يتم تخصيصها للبوابين ، وسلموها انا جبرا و رغم إرادتنا ، وكلما لجأنا إلى المسئولين المختصين، هددونا بقولهم لنا "اتركوها وسنضعكم فى قائمة الانتظار".

ولفت "احمد" إلى أن الـ 410 شقة ، لاتصلح للسكن ، حيث يوجد فى كل واحدة منها 24 موتور مياه ، بعدد شقق العمارة ، بما يجعل ساكنها عرضة للقلق الدائم ليل نهار ، فضلا عن القلق الذى سيحل علي ساكنها ، من محصل المياه ، وخلافه ، مؤكدا أن مديرية الأوقاف أبلغتهم بأن الشقق لن تورث ، وسيتم زيادة إيجارها بنسبة 10 % ك 5 سنوات ، وأنه سيتم تحديد إيجارها حسب أدوارها ، وحسب الايجارات الموجودة فى العمارات المجاورة كعمارات الصداقة ، بما يعنى انها ستتراوح بين 400 و 600 جنيه ، قائلا: "قالوا لنا ممكن تتملكون الشقق ، ولكن بسعر السوق" ، مشددا على أن كل ذلك يتناقض قلبا وقالبا مع المنشور الرسمى الذى تقدما لها على أساسه.

وطالب أحمد على وكذلك فاطمة محمد، بالنيابة عن الـ 410 متضررا ، بنقلهم إلى شقق مناسبة مساحتها قوضتين وصالة ، ومطابقة للمواصفات التى تضمنها المنشور الرسمى ، أو إصدار ترخيص إدارى بتقسيم شققهم الضيقة إلى شقة حجرتين وصالة ، وذلك بالسماح لهم باستغلال جزء مناسب من حديقة العمارة ، وذلك فى حال تعذر الحل الأول ، وهو نقلهم لشقق مطابقة ومساحتها 63 مترا ، كما طالبا بأن تلتزم المحافظة ومديرية الأوقاف بالقيمة الإيجارية المحددة فى المنشور الرسمى والمقدر بـ 160 جنيها.