ازدواجية المعايير لدي مفوضية حقوق الإنسان

كتب مصطفى الشربينى

 رفضت الخارجية المصرية بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيلية وقالت أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور

حيث قد أعربت ميشيل باشيلية يوم الجمعة الماضي بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي أفادت بغياب المحاكمات "وفق الأصول القانونية،" عقب عمليات الاعتقال واسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية في مصر.

فبيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار البيانات بهذا الشكل يعكس عدم المهنية وازدواجية المعايير لدور الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان فرض المظاهرات في أوروبا وأميركا يتخذ أشكال أكثر قسوة ولا نجد اي بيانات تصدر من المفوضية في هذا الشأن علي الرغم من أن هذه الدول لا تعاني من الإرهاب مثل بلادنا كما أن هذه البيانات تضعف دور الدولة المصرية في مقاومة الإرهاب ويسلبها حقوقها الأصيلة في المقاومة ضد جماعات العنف المسلحة التي تقوم به مصر نيابة عن العالم بأسره .

وهي بذلك تكون مخالفة لقواعد عمل منصبها الرفيع حيث اعتمدت على تقارير بعض المنظمات المسيسة التى تتخذ موقفا سياسيًا متطرفًا تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها وتقدم غطاء إعلامى وحقوقى لدعاة الفوضى وبعض الأصوات المتطرفة التى تحاول التحريض على انتهاك القانون وتحدى مؤسسات الدولة بالتظاهر بالمخالفة للقانون.

حيث انه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين

ووهي لم تشر في تقريرهة الي ارهاب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وارتكابه عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر ولم تدين التنظيم وأذرعه سواء حسم أو لواء الثورة ولم تستند الي البيانات الرسمية حيث ان وزارة الداخلية أعلنت في 8 أغسطس الماضي وقوف عناصر من حركة حسم وجماعة الإخوان وراء تفجير معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، الذي وقع مساء الأحد 5 أغسطس/آب الماضي، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 47 آخرين

حيث وقفت المفوضية السامية مكتوفة الايدي ولم تقم بإصدار اية بيانات تدين عنف الإخوان، ونري أيضا علي جانب آخر تواطؤ المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومان رايتس ووتش"، و"العفو الدولية" (أمنستي) على إدانة الجماعات الإرهابية أو ولم تدين التنظيم وأذرعه سواء حسم أو لواء الثورة بعد تفجيرات القصر العينى وصدور بيانات رسمية

وايضا لم تتم إدانة الممارسات الإرهابية التركية وعلى رأسها التحريض المستمر لجماعات الإخوان الإرهابية على استخدام العنف لقتل المدنيين، ورجال إنفاذ القانون، من خلال القنوات الإعلامية التي تبث من تركيا.

وعلي جانب اخر في نفس يوم اصدار البيان يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر من هذا الاسبوع نجحت للمرة الثانية الدبلوماسية المصرية في توحيد صوت المجتمع الدولي، لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من جميع جوانبها باعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، للمرة الثانية، وبتوافق الآراء، قرارا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي، وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب، وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بقرار الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع المكسيك، يطلب من المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات للدول لمساعدتها على التعامل مع هذه الآثار ، أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، ويشدد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الضحايا، وكذا تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم.

وأن القرار يدين الأعمال الإرهابية بأشكالها كافة، وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، ويؤكد مسئولية الدولة الأصيلة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال الدعم الذي تقدمه الدول إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية، بما في ذلك "توفير ملاذ آمن، ورعاية المنابر الإعلامية التي تتبنى خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف والقتل والتدمير