الشركة المصرية لتكرير البترول ERC تواصل إنشاءات معمل الشركة بمسطرد وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية والبيئية .

أكد الدكتور محمد سعد العضو المنتدب للشركة المصرية لتكرير البترول ERC ، أنه تم الانتهاء من حوالى 90% إلى 95% من مشروع معمل تكرير الشركة فى مسطرد ، موضحا أن المعمل ليس له أى علاقة بالأسمدة أو البتروكيماويات ، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه ويدخل دائرة التشغيل فى الربع الأول من عام 2017 .

وأضاف ، أن المشروع يعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد ، حيث أن هناك فجوة تقدر بـ 5 ملايين طن سولار سنويا والمعمل سينتج 2.3 مليون طن سولار ، وهناك عجز 1.8 مليون طن بنزين والمعمل سينتج 800 ألف طن ، موضحا أن مصر لن تستورد وقود طائرات، حيث سيتم إنتاج 600 ألف طن سنويا والفجوة تقدر بـ 40 الف طن سنويا ، كما سيتم إنتاج 80 ألف طن بوتاجاز ، وبالتالى فإن المشروع سوف يساهم بنسبة 50% من الفجوة فى السوق المحلى .

وأشار إلى أن حوالي 70% من المشروع تمويل أجنبي ، مما يدعم الثقة في الاستثمار في مصر وإعطاء ثقة وأمان للمستثمر الأجنبي .
كما أن المشروع سيعمل على توفير 300 مليون دولار للهيئة العامة للبترول من خلال تجنب تكاليف نقل المواد البترولية المستوردة وتأمينها.

وأوضح أن المشروع يعمل على تأمين تواجد المنتجات البترولية وعدم حدوث أزمات الوقود ، وتأخير وصول المنتجات المستوردة نتيجة لسوء الأحوال الجوية أو تأخر الشحنات ، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل تتراوح من 8 إلى 9 الآف فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات وحوالي 700 ألف عند التشغيل .

وقال إن تكلفة المعمل تصل إلى 3.7 مليار دولار ، موضحا أن تمويل المشروع من تمويلات قروض بنوك دولية ومساهمين أجانب بنسبة 70% و 24% لهيئة البترول ، حيث تقدر القروض بـ 2.6 مليار دولار تسدد على 17 سنة وتبلغ فترة استرداد الاستثمارات 7 سنوات فيما يبلغ عمر المشروع 25 عاما . وحول تأثير انخفاض أسعار البترول على المشروع أكد انه لا يوجد اى تأثير لأن هناك ربح ، كما ان عملية الانخفاض والارتفاع تم مراعاتها أثناء دراسة جدوى المشروع .
 

* نظرة عامة على المشروع .

مع تطور وتوسع الإقتصاد المصري و إزدياد الطلب على المنتجات البترولية المكررة وخاصة السولار وانخفاض الطلب على المازوت بسبب استبداله بالغاز الطبيعي . ونظراً لأن التقنيات المستخدمة حالياً في معظم معامل التكرير في مصر تنتج كميات كبيرة من المازوت فقد قامت الهيئة العامة للبترول بالاشتراك مع مجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية المصرية والمستثمرين المصريين والعرب ومؤسسات أجنبية للتنمية بإنشاء الشركة المصرية للتكرير والتى تقوم حالياً بإنشاء مشروع يؤدي إلى تطوير مجمع الشركات البترولية بمسطرد وفقاً لأحدث التقنيات العالمية ، ومن الجدير بالذكر أن نسبة ملكية المؤسسات الحكومية الفعلية في رأس مال الشركة تصل إلى حوالي 50% .

* موقع المشروع ومدته .

يقام المشروع داخل حرم مجمع الشركات البترولية بمسطرد ، بمدة إنشاء تصل لحوالي أربع سنوات ، ومن المقرر أن ينتهي العمل في المشروع خلال الربع الأول من عام 2017 ، ومن المتوقع أن تستمر فترة تشغيل المشروع حوالي 25 عاماً .

يوجد في مصر 9 معامل تكرير في 5 محافظات ولكن مع الطلب المتزايد على المنتجات البترولية المكررة، لا تستطيع هذه المعامل توفير كافة احتياجات السوق المصري، وبالتالي تعتمد مصر بشكل متزايد على الإستيراد لتوفير إحتيـاجــات السوق المحلي وخاصة السولار ( مرفق صورة للتوضيح ) .

* عمليات المشروع و منتجاته .

سيقوم المشروع باستخدام بعض المنتجات الحالية لشركة القاهرة لتكرير البترول كمدخلات للإنتاج وستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج المنتجات التالية لاستخدامها فى الاسواق المحلية فقط :

• سولار (طبقاً لمواصفات الإتحاد الأوروبي رقم 5) (EUV) .

• وقود طائرات طبقاً للمواصفات العالمية للرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) .

• غازات البترول المسالة (LPG) البوتجاز • كيروسين • بنزينات • نافتا • مازوت

وتتضمن المنتجات الثانوية للمشروع الفحم والكبريت وهما يعدان من المنتجات القيمة التي سوف تباع في الأسواق المحلية والعالمية .

سوف تتيح منتجات الشركة المصرية للتكرير لمصر الاعتماد بصورة أكبر على منتجات منتجة محليا بدلاً من الديزل وغاز البوتاجاز المستورد ، ويوضح الرسم البياني بالأسفل تزايد الطلب المصري لنواتج التقطير الخفيفة التي سوف تنتجها الشركة المصرية للتكرير . ( مرفق صورة للتوضيح )

* تشير توقعات السنوات القادمة إلى ما يلي :

• الطلب الكبير على المنتجات المكررة

• الطلب على المازوت سيصل إلى القمة ثم يبدأ في الانخفاض عندما يحل الغاز محل المازوت

• النمو المتصاعد للطلب على الديزل بما يقرب من 500 ألف طن متر سنوياً والبنزين بمعدل 100 ألف طن متري سنوياً . ( مرفق صورة للتوضيح ).