القصاص : التحول الرقمي للدولة ربط كل جهاتها بمنظومة إلكترونية مؤمنة

كتب . زين ربيع شحاته

أكدت الدكتورة شيماء القصاص خلال لقاء علي التليفزيون المصري أن الدولة قامت بمجهود منقطع النظير في القضاء علي العشوائيات فحولت ما نخجل منه الي ما نفخر به حيث أنه كان من الملفات المؤجلة دائما فالعشوائيات بتمثل 50% من الكتلة العمرانية بمصر نقل سكان العشوائيات بيمثل نقلة نوعية واعادة تأهيل بتوفير مساكن حضارية مجهزة بجميع الخدمات وفرص عمل لعيش حياة كريمة تم بناء 250 الف وحدة بتمويل يتجاوز 61 مليار جنيه و357 منطقة خطرة تم تطويرها بالفعل

وأضافت القصاص أن التحول الرقمي الدولة ربطت كل جهاتها بمنظومة الكترونية واحدة مؤمنة تماما مع سجل موحد لكل مواطن في مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية لتسهيل الحصول علي جميع الخدمات الحكومية من مكانك باستخدام التكنولوجيا واهميته في منع الفساد من خلال الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتوفير الوقت والجهد وكيفية تطبيق منظومة التحول الرقمي للعقارات من خلال إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار، وبدون هذا الرقم لن يسمح ببيع أو تداول العقار ولن يتمكن المقاول من الاستفادة من الخدمات الحكومية أو إدخال مرافق اهم مميزات الرقم القومي للعقار هو حصر الثروة العقارية وتوفير قاعدة بيانات وعمل خريطة عقارية متكاملة عن جميع العقارات المبنية بمصر وحصر العقارات لتحديد الطلب من العقارات و كذلك تحديد الثروات للقضاء علي الفساد ، مشيرة الي ان نسبة العقارات المسجلة لا تتعدي ال 5%

وعن قانون التصالح مع مخالفات البناء عن أسبابه وأهميته , قالت الخبيرة الاقتصادية أن الدولة المصرية فقدت منذ عام 1980 حوالى 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة تعويض الـ 90 ألف فدان المهدرة من الأراضى الزراعية فى مخالفات البناء لاستصلاح أراضى صحراوية بديلة حوالى 18 مليار جنيه، بجانب الاستمرار فى البناء على الأراضى الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصرى بالصرف الصحى أكثر من 300 مليار جنيه بدلًا من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائى، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المبانى المخالفة، فضلًا عن أن هناك 5 آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائى منذ عام 2011 فكان لابد من قانون رادع

وهو مهم ويعد فرصة استثنائية للمواطن لا تتيحها القوانين العادية لكى يتصالح حول مخالفات البناء السابقة على صدور قانون التصالح، بجانب منح العقار أو الوحدة التى يتم التصالح بشأنها وضعًا قانونيًا دائمًا، يحميها من الإزالة أو قطع المرافق، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، وكذلك مهم للدولة حفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضارى والمعمارى للدولة المصرية في وقف المزيد من نمو البناء غير المخطط أو العشوائى والقانون يهدف أيضًا إلى توجيه 65% من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعى ومشروعات البنية التحتية للمحافظات.

وأشارت الخبيرة الأقتصادية الي أن ارتفاع اسعار العقارات يرجع الي الأرتفاع في أسعار الأراضي بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات علي المزايدات المطروحة من وزارة الأسكان ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع الأجور بالأضافة الي الفجوة بين العرض والطلب زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين بالخارج حيث أصبحت المدن الجديدة هي واجهة المستثمرين والشركات ورجال الأعمال الأولى، حيث أن تلك المدن تحتوي على مناطق مخصصة للمكاتب الإدارية وحتى المصانع وكذلك توحيد أدوار العقارات بحيث لا تتعدى ال 5 أدوار، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر العقار المطروح للبيع أو للإيجار حيث أن تكلفة البناء وسعر الأرض يتم توزيعهم على عدد أقل فيزيد السعر

كما أشارت الي أهمية مشاركة القطاع الخاص وكيف ساعد ضخ الدولة لاستثمارات عامة كبيرة في قطاعات البنية التحتية علي نمو القطاع العقاري

.كما أوضحت الخبيرة الأقتصادية أن الأستثمارات في المدن الذكية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الأدارية الجديدة ليست قاصرة فقط علي المجال العقاري من مشاريع عقارية متعددة المستويات والخدمات علي مختلف الطرز المعمارية بل تشمل النشاط الاداري والتجاري والسياحي والترفيهي والطبي وكذلك الصناعات الغير ملوثة للبيئة

جاء ذلك خلال لقائها علي الهواء مباشرة في برنامج الكاميرا بين الناس